بعد قضية البرلمان الأوروبي.. فرنسا تنفي وجود أي أزمة مع المغرب وتقول بأن الشراكة بين البلدين "استراتيجية"
نفت فرنسا اليوم الخميس، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير لوجاندر، وجود أي أزمة مع المملكة المغربية، معتبرة أن الشراكة التي تجمع بين البلدين "استثنائية". وقد جاء هذا الرد بعد الجدل الذي أعقب قرار البرلمان الأوروبي إدانة المغرب في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، ووقوف نواب برلمانيين فرنسيين وراء دعم هذا القرار.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "أ ف ب"، فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في مؤتمر صحافي اليوم، ردا على أسئلة صحافيين حول ما إذا كانت هناك أزمة بين الرباط وباريس، حيث ردت بالقول: "على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها".
وأضاف نفس المصدر، أن المتحدثة باسم الخارجية افرنسية، ذكّرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في دجنبر الماضي، وقالت عنها بأنها "كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقرّرة مبدئياً للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون "علامة فارقة".
وأشارت الوكالة الفرنسية، أنه بخصوص قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، فإن الحكومة الفرنسية عبر المتحدثة الرسمية، تنفى يأي ارتباط لفرنسا بذلك القرار، مشيرة إلى أن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل وفرنسا من جانبها تربطها علاقة صداقة عميقة بالمغرب تتناول من خلالها كافة القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان".
هذا، وبالرغم من هذا التصريح من فرنسا، فإن العديد من العلامات بشأن العلاقات بين المغرب وفرنسا، تشير إلى وجود أزمة دبلوماسية خفية بين البلدين، خاصة في ظل التقارب الفرنسي الجزائري، ورفض باريس اتخاذ مواقف واضحة من قضية الصحراء المغربية.
وبالرغم من الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب في دجنبر الماضي، وأعلنت من خلالها انتهاء أزمة التأشيرات، المتعلقة بتقييد فرنسا منح التأشيرات للمغرب كإجراء عقابي على رفض الأخير التعاون في مجال الهجرة واستقبال المهاجرين المغاربة الذين تطردهم باريس، إلا أن ذلك لم يعط إشارات قوية على تجاوز الخلافات الثنائية.
وذكرت العديد من التقارير الإعلامية الدولية، إن من أسباب تأخر قيام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى المغرب، يرجع إلى كون أن باريس ترفض إعلان دعمها الصريح للمغرب في قضية الصحراء، في الوقت الذي تُصر فيه الرباط بشكل مستميت على ضرورة اتخاذ باريس موقفا مدعما وصريحا على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
